الشروط العامة

الأهلية لاستخدام الخدمة

يجب أن تكون المستخدمون بالغين وفقًا للقوانين المحلية ومؤهلين قانونيًا لإبرام العقود.

يتوجب أن يكون المستخدمون لا يقل عمرهم عن 21 سنة لاستخدام الخدمات المقدمة.

ينبغي استخدام الخدمات لأغراض قانونية والتقيد بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

خدمات AqarAllLaw متاحة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

الحسابات

قد يتطلب استخدام بعض خدماتنا إنشاء حساب خاص بالمستخدم لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.

يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم معلومات صحيحة وحديثة عند إنشاء الحساب.

يتوجب على المستخدم الحفاظ على سرية بيانات حسابه وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى.

لا يُسمح بنقل أو بيع حساب المستخدم لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة من AqarAllLaw.

في حال الشك بسرقة أو اختراق حسابكم، يرجى الإبلاغ فورًا حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قد نقوم بتعليق أو إلغاء الحسابات التي تنتهك هذه الشروط حفاظًا على سلامة خدماتنا.

الخدمات

توفر AqarAllLaw خدمات قانونية متخصصة في مجال العقارات لدعم وكلاء العقارات في تعاملاتهم اليومية.

نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث الخدمات أو إيقافها بشكل كلي أو جزئي بدون إشعار مسبق.

نبذل قصارى جهدنا لضمان توفر الخدمات باستمرار، لكن قد تحدث انقطاعات لأسباب فنية أو صيانة.

قواعد الاستخدام

يرجى الالتزام بالقواعد التالية عند استخدام خدمات AqarAllLaw:

• عدم استخدام الخدمات لأي نشاط غير قانوني أو ضار.
• عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع.
• عدم تحريف أو تغيير المعلومات المقدمة من خلال خدماتنا.
• عدم نشر محتوى مسيء أو مخالف للأخلاق العامة.
• الامتناع عن خلق أي إزعاج أو عرقلة تجربة المستخدمين الآخرين.
• احترام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتوى والخدمات.
• الامتثال لأي توجيهات إضافية تصدر من AqarAllLaw بشأن الاستخدام.

محتوى المستخدم

عند مشاركتكم للمحتوى أو المعلومات على منصتنا، فإنكم توافقون على ما يلي:

تظلون مواردكين للمحتوى الذي تقدمونه وتحافظون على حقوقكم المتعلقة به.

تمنحون AqarAllLaw ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام المحتوى ضمن أغراض تقديم الخدمات.

أنتم مسؤولون عن المحتوى الذي تنشرونه وعن مدى قانونيته ودقته.

نحتفظ بالحق في إزالة أي محتوى مخالف لهذه الشروط دون إشعار مسبق.

الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع والخدمات والعلامات التجارية تعود لـ AqarAllLaw أو للشركاء المرخص لهم.

• لا يُسمح بنسخ أو إعادة نشر أو تعديل أي محتوى دون إذن كتابي.
• يحظر استخدام أي جزء من الموقع لأغراض تجارية بدون موافقة مسبقة.
• أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.

الخدمات المدفوعة

يوجد بعض الخدمات التي تتطلب دفع مقابل تجاري لتوفير دعم متخصص أو مزايا إضافية.

يتم تحديد أسعار الخدمات بشكل واضح قبل إتمام المعاملات ولا تتضمن رسوم خفية.

تُقبل وسائل الدفع القانونية المتوفرة، ويجب تأكيد الدفع قبل تفعيل الخدمة.

قد تتطلب بعض الخدمات اشتراكًا دوريًا ويمكن إدارة التجديد من خلال حساب المستخدم.

سياسات الاسترداد تخضع لشروط محددة يتم إعلام المستخدم بها قبل الاستخدام.

يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت وفقًا للإجراءات المبينة في حساب المستخدم.

أي ضرائب تفرض بموجب القوانين المحلية تكون مسؤولية المستخدم وفق التشريعات السارية.

نحتفظ بحق تعديل الأسعار مع إخطار العملاء مسبقًا عبر الوسائل المعتمدة.

في حال عدم السداد، قد يتم تعليق أو إلغاء الخدمات دون مسؤولية على AqarAllLaw.

إخلاء المسؤولية

لا يتحمل AqarAllLaw مسؤولية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الخدمات أو الاعتماد على المعلومات المقدمة.

تحديد المسؤولية

أقصى حد للمسؤولية تجاه المستخدمين لا يتجاوز المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات خلال الـ 6 أشهر الماضية.

الجهات الخارجية

قد نوفر روابط أو خدمات من جهات خارجية، ولا نتحمل مسؤولية محتوى أو ممارسات هذه الجهات.

إنهاء الخدمة

يمكن لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية في أي وقت مع إخطار مسبق حسب شروط الاستخدام.

عند الإنهاء، تفقد إمكانية الوصول للخدمات وقد يتم حذف البيانات بعد فترة محددة.

الخصوصية

نلتزم بحماية خصوصيتكم ومعالجة بياناتكم وفقًا للقوانين والسياسات المعمول بها المدونة في موقعنا.

الاتصالات

جميع الاتصالات المتعلقة بالخدمات ستكون عبر القنوات الرسمية، ونحتفظ بحق استخدام وسائل إلكترونية لإرسال الإشعارات.

التغييرات على الشروط

يجوز لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسنقوم بإخطاركم عبر الموقع أو البريد الإلكتروني قبل العمل بالتغييرات.

القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاعات تكون ضمن اختصاص المحاكم في أبوظبي.

حل النزاعات

أي نزاع ينشأ عن استخدامكم للخدمات سيتم حله وديًا، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم في دولة الإمارات.